به نقل از «خبرگزاری آریا»

نامه رییس کمیسیون اقتصادی به رییس قوه قضاییه؛ حمایت از عرضه خودرو در بورس ضرورت دارد

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۲۰۱۱

خبرگزاری آریا - پورابراهیمی در نامه ای به رییس قوه قضاییه گفت:با توجه به اهمیت دستگاه قضایی در پیشگیری از انحراف و فساد و حضور پررنگ نمایندگان قوه قضائیه در شوراهای تصمیم گیری خواهشمند است ضمن اعطای ماموریت به سازمان بازرسی در جهت مقابله با فساد و نیز لزوم حمایت از رویکرد عرضه خودرو در بورس، حسب صلاحدید دستور مقتضی جهت نظارت بر نحوه همکاری دستگاه های اجرایی در جهت اجرای مصوبه شورای عالی بورس در دستور کار قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش سرویس سیاسی آریا ، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه ای به رییس قوه قضاییه، همکاری همه دستگاه ها برای اجرای مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر عرضه خودرو در بورس کالا را عنوان کرد.
متن نامه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:
باسمه تعالی
«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژه ای
رییس محترم قوه قضاییه
همان طور که مستحضرید در پی بحرانی شدن وضعیت زیان انباشته شرکت های خودروسازی ناشی از قیمت گذاری دستوری و نیز اعتراضات گسترده مردمی به نحوه فروش خودرو به سبک قرعه کشی به دلیل رانت ها و فسادهای مرتبط لزوم یافتن راه حلی جدید مبتنی بر مبانی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی که بتواند هم موجب رضایت عمومی گردد و هم این صنعت را دوباره احیا کند در میان نخبگان اجماعی پدید آمد. موثرترین راهکار جایگزین برای حل دو مشکل تولیدکنندگان و مصرف کنندگان عرضه محصول در بورس کالا بود. علی رغم امتناع اولیه بورس به دلیل وجود حساسیت های فراوان در بازار خودرو، پس از هماهنگی با وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت نهایتاً در جلسه مورخ 21 تیرماه ١٤٠١ شورای عالی بورس و اوراق بهادار این اجماع حاصل شد که خودرو در بورس کالای ایران عرضه شود. 
مزیت مهم این روش بهره مندی از نظام حقوقی و سازوکارهای اجرایی بازار متشکل بورس کالا است که موجب ایجاد شفافیت در بازار شده و علاوه بر کوتاه کردن دست واسطه گران اطلاعات میزان عرضه خودروساز و نحوه کشف نرخ در هر معامله را بر همگان آشکار می سازد. با استمرار عرضه ها و درک فعالان بازار و آحاد اقتصادی از نحوه انجام معامله در بورس، ایفای تعهد خودروسازان در تحویل به موقع خودرو برخلاف تجربه گذشته و برقراری نظام رسیدگی به شکایات در شأن مشتریان، کارایی این فرایند نیز طی زمان بسیار بهبود یافت به نحوی که با کاهش قیمت نسبی خودروهای عرضه شده در بورس در مقایسه با سایر خودروها ارجحیت این روش بر سایر ابزارها بر همگان نمایان شد به نظر می رسد این اقدام مهم موجب حذف منافع واسطه هایی خواهد بود که سود خود را در سرکوب قیمت های کارخانه با روش قیمت گذاری دستوری و افزایش قیمت در بازار آزاد می بینند؛ رانتی که به واسطه آن ضمن زیان به آحاد اقتصادی و به ویژه به دارندگان سهام عدالت، موجب ایجاد بدهی فرابودجه ای دولت در راستای اجرای ماده 90 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، استقراض گسترده خودروسازان از شبکه بانکی و استقراض غیر مستقیم از بانک مرکزی و تعدیل کارکنان زنجیره صنعت خودروسازی تامین شده است.
آنچه مسلم است ادامه رویکردهای اشتباه گذشته همانند مصوبات غیرکارشناسی شورای رقابت در قیمت گذاری دستوری خودرو نه تنها به رفع انحصار منجر نمی شود بلکه کارایی و رشد اقتصادی را نیز متوقف خواهد کرد. با توجه به اهمیت دستگاه قضایی در پیشگیری از انحراف و فساد و حضور پررنگ نمایندگان قوه قضائیه در شوراهای تصمیم گیری خواهشمند است ضمن اعطای ماموریت به سازمان بازرسی در جهت مقابله با فساد و نیز لزوم حمایت از رویکرد عرضه خودرو در بورس، حسب صلاحدید دستور مقتضی جهت نظارت بر نحوه همکاری دستگاه های اجرایی در جهت اجرای مصوبه شورای عالی بورس در دستور کار قرار گیرد.»
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: عرضه خودرو در بورس رییس قوه قضاییه شورای عالی بورس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۲۰۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.